در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال  1370 تأیید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدان...

چکیدهاصل برائت کیفری یکی از مؤلفه‌های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به‌موجب آن همۀ افراد جامعه بی‌گناه فرض می‌شوند؛ مگر اینکه اتهام آن‌ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می‌گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل بر...

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به‌تنهایی یقین‌آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این‌رو، مسئلۀ چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می‌توان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به ...

در مادۀ 253 ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آن ها اظهار می کنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوت هایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آما...

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث‌برانگیز و دارای جنبۀ علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون‌گذار است که به آن امارۀ قانونی می‌گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می‌‌شود، آن را امارۀ قضایی می‌‌نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون ...